وسقط النظام البرلمانيبقلم الكاتب صلاح الشتيوي Écrivain Chtioui Slah
في تونس أثبتت كل المؤشرات إن النظام البرلماني فشل فشلًا ذريعًا بل وساهم في إلحاق ضررًا كبيرًا بالبلاد على جميع الأصعدة.
لقد ترك النظام البرلماني ولعشرة سنوات متتالية جروح غائرة في نفوس المواطنين ما هو البديل الأمثل والذي يقدر على مداواة الجروح التي تركت تنزف منذ 2011، من هو الخيار الأمثل الذي يقدر على إنهاء الآثار السلبية والفشل والضعف الذي سببه النظام البرلماني.
الحل حسب رأي و اغلب المواطنين هو النظام الرئاسي كبديل عن النظام البرلماني الحالي الذي كبل البلاد وأتعب العباد، فاللعبة في النظام البرلماني بيد الأحزاب السياسية وهي التي تقرر إغراق البلاد وانقاذها.
هذا النظام فشل فشلًا ذريعًا في ضمان الاستقرار السياسي في تونس وتسبب في الفوضى وجعل السلطة التنفيذية والتشريعية في صراع متواصل وهذا ما يفسر عدم استقرار الحكومات منذ 2011 والحمد لله ان تم تجميده وان واصل فعلى تونس السلام.
لا أحد يشك في أن النظام البرلماني فشل فشلًا ذريعًا. ولأسباب الفشل أوجه متعددة منها أن الدستور أعطى لمجلس النواب صلاحيات كثيرة جعلته أقوى من بقية المؤسسات الدستورية.
المسألة الثانية هي أنه لا يوجد توازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية حيث أن سلاح سحب الثقة من الحكومة أي السلطة توقف السلطة وهذا الأمر أخل بالتوازن السياسي بين مجلس النواب والحكومة.
فأصبحت أي حكومة تحت رحمة مجلس النواب وصار خاضعًا خضوعًا تامًا لتوجهات الكتلة الأكثر تمثيلًا في المجلس.
فرئيس الحكومة إن كان يتمتع بثقة أغلبية النواب له دعمًا من أغلبية النواب نجح في مهامه أما إن فقد الدعم تعطل كل شيء وتوقف.
لقد كان للتوافق أو ما أسميه بالديمقراطية التوافقية هي المسؤولة على الفشل الكامل في تونس وتسببت في عديد الأضرار وتغليب مصلحة مجموعة من الساسة على حساب الوطن والشعب.
لقد جعل النظام البرلماني رئيس الحكومة مكبل اليدين تحت رحمة الكتلة الحاكمة والمسيطرة على البرلمان وكان أداؤه سيئًا حيث أصبح يعجز عن محاسبة وزرائه أو تغييرهم حيث أن هؤلاء يستنجدون بكتلتهم في البرلمان التي تدافع عنهم حتى على فشلهم. مما يجعل رئيس الحكومة غير قادر أن يسيطر على وزرائه.
إن تجميد البرلمان كان خطوة لا بد منها والان يجب إصلاح النظام الانتخابي الحالي وتغييره بنظام يمكنه أن يوصل إلى الحكم أغلبية سياسية مريحة فكثرة الأحزاب وتشتت الأصوات زادت في تعفن المشهد السياسي مع الأسف.
فهاته الأغلبية هي القادرة على تشكيل حكومة قوية يمكنها إنقاذ البلاد مما هي فيه من بأس وفقر وغلاء وفوضى وبطالة وتستطيع أن توقف الأزمات المتنوعة التي تعاني منها البلاد والعباد.
إن تبني النظام الرئاسي عوض النظام البرلماني لاسيما بعد الفوضى التي شهدها البرلمان لسنوات هو الحل لإعادة تونس إلى موقعها الإقليمي والدولي مع ضمان أمور أساسية كالحقوق والحريات العامة..
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليقا يدل على انطباعك ورأيك بالموضوع